در اين گونه مقامات امر و نهى در روايات ظهور در حكم وضعى دارد و حمل كردن بر حكم تكليفى ، خلاف ظاهر است ، مثلًا در روايت : * « . . . ايّهما احق ان ينكح قال الّذى هوى الجد احق بالجارية . . . » « 1 » اين تعبير ظاهرش حكم وضعى است ، چون تشبيه به ملك كرده بخصوص كه مىگويد : « لانها و اباها للجد . . . » و « مالكيّت » حكم وضعى است . فرع سوم ( از مسئلهء سوم تحرير ) : اگر از هر دو عقد صادر شود و مجهولى التاريخ يا معلوم احدهما باشد . مجهولى التّاريخ يعنى پدر و جد ، هر يك عقدى خوانده‌اند و نمىدانيم كدام مقدّم است ، احتمال تقدّم هر يك وجود دارد و احتمال دارد كه متقارن باشند ، پس در واقع سه احتمال پيدا مىشود ، همچنين ممكن است معلوم احدهما باشد كه اين نيز دو احتمال پيدا مىكند . يا تاريخ عقد اب معلوم است ، ولى عقد جدّ معلوم نيست قبل بوده يا بعد يا مقارن و يا برعكس . در اينجا پاى قواعد اصولى به ميان مىآيد ، چون مسئلهء غير منصوص است . صورت اوّل مجهولى التاريخ : در اينجا دو مبنا است : مبناى اوّل : مىگويند علم اجمالى داشته باشيم و مجهولى التاريخ هم باشد اصول از دو طرف جارى مىشود و تعارضا تساقطا ( اصالة تأخّر حادث يا اصلِ عدم تقدم حادث ) يعنى اصل اين است كه عقد اب حادث نشد تا زمان عقد جد و عكسش هم هست ، يعنى اصل اين است كه عقد جد واقع نشد تا زمانى كه عقد اب جارى شد ، تعارضا تساقطا . اين يك مبنا است كه اصول در اطراف علم اجمالى جارى مىشود و با تعارض تساقط مىكند . مبناى دوم : مبناى ديگر در اطراف علم اجمالى اين است كه اصلًا اصول در اطراف علم اجمالى جارى نمىشود به خاطر تعارض صدر و ذيل اخبار استصحاب ، چون صدرش مىگويد « لا تنقض اليقين بالشك » ، پس هم عقد اب و هم عقد جد داراى استصحاب است و ذيل اخبار استصحاب مىگويد « انقضه بيقينٍ آخر » ، بايد يكى را كنار بگذارد ، پس عقد يكى واقع شده و نمىدانيم در كداميك استصحاب جارى نمىشود . بنابراين صدر روايت مىگويد در هر دو تا استصحاب جارى كنيد چون شك است ولى ذيل مىگويد كه جارى نكنيد . هركدام از اين دو مبنا كه باشد در نتيجه فرق نمىكند پس علم اصول در اينجا كارساز نيست‌امّا بالتعارض و التساقط و امّا بعدم جريان الاستصحاب من اول الامر . تكليف دختر چه مىشود ؟ كدام شوهر ( انتخاب جد ، انتخاب اب ) شوهر اين دختر است ؟ برخى مىگويند كه قرعه مىزنيم ( صاحب جواهر و مستمسك ) « القرعة لكل امر مشكل او مشتبه » . جواب : طبق مبناى ما در بحث قرعه ، مراد از « كل امر مشكل » جايى است كه راه حلى نباشد و هرجا كه راه حل باشد جاى قرعه نيست ، ولى در ما نحن فيه يك راه حلى دارد و آن هم اين است كه هر دو احتياطاً طلاق دهند ، اگر هيچ يك طلاق ندادند حاكم شرع طلاق مىدهد ، بنابراين « مشتبه و مشكل » كه در بحث قرعه هست ، اين مورد را شامل نمىشود . و مادامىكه طلاق نداده‌اند هيچ يك از اين دو نفر نمىتوانند مناسبات زن و شوهرى با اين زن داشته باشند ولى در عين حال زن شوهردار است و نمىتواند با ديگرى ازدواج كند تا تكليفش روشن شود . نفقه بعهدهء كيست ؟ 1 - احتمال دارد كه بگوئيم نفقه ندارد چون نفقه فرع بر تمكين است . 2 - احتمال دارد كه بگوئيم هر يك نصف نفقه را بدهند ، چون زن حاضر بر تمكين است و شارع به واسطهء علم اجمالى اجازه نمىدهد مثل اينكه زن در ايّام عادت تمكين نمىكند ، ولى نفقه دارد چون عدم تمكينش به حكمِ شارع است . مهريّه هم به همين صورت است و چون معلوم نيست هركدام نصفش را مىدهند . نتيجه : اگر ما قائل به علم اجمالى شديم بايد آثار علم اجمالى را جارى كنيم ، جائى بايد اجتناب كرد و جائى بايد پول داده شود تا مسأله روشن شود ، چون ماندن دختر در اين حال موجب عسر و حرج است . تا اينجا مشخص كرديم كه علم اجمالى چه خواص و آثارى دارد . 25 ادامهء مسئلهء 3 . . . . . 25 / 7 / 79 ان قلت : اينها چگونه مىتوانند طلاق بدهند در حالى كه هركدام شك در زوجيّت دارند و طلاق فرع بر زوجيّت است ، اگر هم به صورت قضيّهء شرطيه بگويند : « ان كانت هذه زوجتى فهى طالق » در اين صورت از قبيل تعليق در انشاء است كه باطل است . قلنا : اوّلًاتعليق بر وجود موضوع است ( زوجيّت ) و اين تعليق

--> ( 1 ) ح 8 ، باب 11 از ابواب عقد نكاح .